يؤكد إقرار النظام الإيراني بانتهاك الاتفاق النووي، معلناً تخصيب أکثر من 3 أطنان من الیورانیوم، المؤكد؛ الأمر الذي يعكس مجددا خطورة البرنامج النووي والاتفاق الإيراني، خصوصا أن كمية اليورانيوم المخصب في إيران 10 أضعاف الحد المسموح به في الاتفاق النووي.
ومع اقتراب موعد تمديد حظر السلاح على إيران بموجب الفقرة الخامسة من القرار الأممي 2231؛ وهو 17 أكتوبر القادم؛ على المجتمع الدولي والدول الكبرى تحديدا دعم مشروع تمديد حظر السلاح على النظام الإيراني الذي يبيع السلاح ويقوم بتعزيز قوته الصاروخية والنووية، فضلا عن دعم «سناب باك»» الضغط على الزناد؛ أو آلية «العودة التلقائية للعقوبات»، المنصوص عليها في القرار 2231؛ ضمن الفقرتين 36 و37 بالاتفاق نفسه المبرم بين طهران ومجموعة دول 5+1 منذ 2015، إذ تتيح هذه الآلية لأي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي تقديم شكوى للأمم المتحدة في حال أخلت إيران بأي بند من بنود الاتفاق.
وبحسب إفادة قانونيين فإن الأمم المتحدة تستطيع فتح تحقيق يستمر 30 يوما قبل العودة بإيضاحات وضمانات للطرف الذي قدم الشكوى.
وفي حال عدم اقتناع الطرف المشتكي بهذه الإيضاحات يحق تطبيق مبدأ «سناب باك» من دون موافقة مجلس الأمن.
وبالتالي تعود على إيران كافة العقوبات التي كان أقرها مجلس الأمن قبل أن يعلقها الاتفاق والقرار 2231 الذي تم إقراره في يوليو 2015. وفي حال تطبيق الأمم المتحدة آلية «سناب باك» سيسمح للدول الأعضاء بإعادة تطبيق جميع العقوبات الدولية على إيران من جانب واحد، التي تم رفعها كجزء من الاتفاق النووي.
ومع انتهاء حظر الأسلحة الإيراني بعد نحو شهرين، ستفرض الحكومة الأمريكية على إيران تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب بما في ذلك الأبحاث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يساهم في تلك الأنشطة، كما ستمنع إيران من تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، وستعيد فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات بهذا الخصوص.
وتصر إيران، والصين، وروسيا على أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي ألغى حقها في القرار 2231، ومن ثم تفعيل الآلية التي يمكن أن تؤدي إلى عودة القرارات والعقوبات النووية السابقة.
وبدأ حظر الأسلحة على إيران، ومدته 8 سنوات، في عام 2010 عندما أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1929، لكن القرار 2231 ينص على انتهاء الحظر في 18 أكتوبر القادم، شرط التزام طهران بتعهداتها.
لكن إيران لم تتعهد ببنود وروح الاتفاق النووي منذ توقيعه، بل قامت بالتصعيد منذ انسحاب واشنطن منه في مايو 2018.
وسيسمح انتهاء الحظر لطهران بشراء طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ودبابات وغواصات وصواريخ يصل مداها إلى أكثر من 300 كيلومتر، وسط تحذيرات من مخاطر وصول السلاح إلى إيران ووكلائها في المنطقة. والسؤال: هل يُلدغ المجتمع من جحر نووي إيران مرتين؟
ومع اقتراب موعد تمديد حظر السلاح على إيران بموجب الفقرة الخامسة من القرار الأممي 2231؛ وهو 17 أكتوبر القادم؛ على المجتمع الدولي والدول الكبرى تحديدا دعم مشروع تمديد حظر السلاح على النظام الإيراني الذي يبيع السلاح ويقوم بتعزيز قوته الصاروخية والنووية، فضلا عن دعم «سناب باك»» الضغط على الزناد؛ أو آلية «العودة التلقائية للعقوبات»، المنصوص عليها في القرار 2231؛ ضمن الفقرتين 36 و37 بالاتفاق نفسه المبرم بين طهران ومجموعة دول 5+1 منذ 2015، إذ تتيح هذه الآلية لأي من الدول الموقعة على الاتفاق النووي تقديم شكوى للأمم المتحدة في حال أخلت إيران بأي بند من بنود الاتفاق.
وبحسب إفادة قانونيين فإن الأمم المتحدة تستطيع فتح تحقيق يستمر 30 يوما قبل العودة بإيضاحات وضمانات للطرف الذي قدم الشكوى.
وفي حال عدم اقتناع الطرف المشتكي بهذه الإيضاحات يحق تطبيق مبدأ «سناب باك» من دون موافقة مجلس الأمن.
وبالتالي تعود على إيران كافة العقوبات التي كان أقرها مجلس الأمن قبل أن يعلقها الاتفاق والقرار 2231 الذي تم إقراره في يوليو 2015. وفي حال تطبيق الأمم المتحدة آلية «سناب باك» سيسمح للدول الأعضاء بإعادة تطبيق جميع العقوبات الدولية على إيران من جانب واحد، التي تم رفعها كجزء من الاتفاق النووي.
ومع انتهاء حظر الأسلحة الإيراني بعد نحو شهرين، ستفرض الحكومة الأمريكية على إيران تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب بما في ذلك الأبحاث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يساهم في تلك الأنشطة، كما ستمنع إيران من تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، وستعيد فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات بهذا الخصوص.
وتصر إيران، والصين، وروسيا على أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي ألغى حقها في القرار 2231، ومن ثم تفعيل الآلية التي يمكن أن تؤدي إلى عودة القرارات والعقوبات النووية السابقة.
وبدأ حظر الأسلحة على إيران، ومدته 8 سنوات، في عام 2010 عندما أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1929، لكن القرار 2231 ينص على انتهاء الحظر في 18 أكتوبر القادم، شرط التزام طهران بتعهداتها.
لكن إيران لم تتعهد ببنود وروح الاتفاق النووي منذ توقيعه، بل قامت بالتصعيد منذ انسحاب واشنطن منه في مايو 2018.
وسيسمح انتهاء الحظر لطهران بشراء طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ودبابات وغواصات وصواريخ يصل مداها إلى أكثر من 300 كيلومتر، وسط تحذيرات من مخاطر وصول السلاح إلى إيران ووكلائها في المنطقة. والسؤال: هل يُلدغ المجتمع من جحر نووي إيران مرتين؟